Saturday, June 19, 2021
اخبار العراق العاجلة من اكثر من مصدر


الكشف عن تفاصيل مقررات اجتماع الرئاسة بشأن قانون استرداد عائدات الفساد

اكدت هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية، السبت، أن قانون استرداد عائدات الفساد تجاوز الثغرات واعتمد المواثيق الدولية، مبينة مميزات هذا…

By قناة ان ار تي في NR TV , in اخبار العراق الان , at 5 يونيو، 2021 الوسوم:


اكدت هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية، السبت، أن قانون استرداد عائدات الفساد تجاوز الثغرات واعتمد المواثيق الدولية، مبينة مميزات هذا القانون عن غيره من القوانين النافذة.

 وذكر رئيس الهيئة علي شكري في تصريح تابعه NRT عربية، (5 حزيران 2021)، ان “رئاسة الجمهورية شكلت لجنة لإعداد قانون استرداد عائدات الفساد”، لافتا الى أن “هذا القانون سيكون الأكثر تقدماً في مكافحة الفساد باعتباره تجاوز كل الثغرات الموجودة في قانون هيأة النزاهة لسنة 2011”.

وأضاف شكري، انه “قبل اعداد هذا المشروع كان الاتجاه لتعديل قانون هيأة النزاهة ولكن تبين أن هناك حاجة لتعديل اكثر من 20 مادة ولذلك اتجهت اللجنة لإعداد قانون جديد”، مبينا أن “اللجنة اعتمدت في القانون الجديد على اتفاقية مكافحة الفساد التي تم التوقيع عليها من قبل العراق العام 2007 والذي يحتوي على عدد من المستجدات منها ملاحقة الأموال وعوائدها في الداخل فيما خصص فصل خاص بالمهربة الى خارج العراق”.
واوضح، ان “القانون خصص في الفصل الرابع للمساعدة القانونية بابرام اتفاقيات ثنائية وجماعية لاسترداد الأموال العراقية وهذا الامر مستجد في القانون”، منوها بأن “اللجنة أضافت من باب التشجيع على الاخبار عن مرتكبي جرائم الفساد واماكن وجود الاموال والأشخاص المسجلة بأسمائهم هذه الأموال من خلال تخفيف العقوبة عن الذي يتولى الاخبار عن الفاسدين وعن اماكن تواجدهم، وتم الاستناد إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية باعفاء من يخبر عن ارتكاب الجريمة قبل علم السلطات المختصة بارتكابها”.

 وبين شكري، ان “هذا القانون متطور وتجاوز الثغرات في التشريعات العراقية النافذة واعتمد على المواثيق الدولية“.

 وأشار، الى أن “رئاسة الجمهورية في نقاشات مع ذوي الشأن لملاحقة الأموال المهربة بحضور نائب رئيس مجلس النواب ورئيسي اللجنة القانونية والمالية ورئيس لجنة النزاهة ونواب رؤساء اللجان القانونية والمالية وحضر ايضا الاجتماع باعتبارهم المعنيين بملاحقة هؤلاء كل من رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيأة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية والمديرين العامين ومكتب التشريع في رئاسة الجمهورية”، مؤكدا أنه “تم الاتفاق على أن يتم عقد عدة ورش لقراءة هذا القانون وإبداء الملاحظات بخصوصه وهو حتى الآن مجرد مشروع ومن المؤمل أن يتم تطويره”.

 ولفت شكري، الى ان “النائب الاول لرئيس مجلس النواب وعد بمراجعة هذا القانون في اللجنة القانونية النيابية مع لجنتي النزاهة والمالية ابتداء من الاسبوع المقبل”، مشددا على أن “رئاسة الجمهورية عازمة على المضي بهذا القانون والذي سيكون نقلة نوعية في ملاحقة الاموال العراقية المهربة”.

N.A

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

Comments


اترك تعليقاً


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *