Monday, June 21, 2021
اخبار العراق العاجلة من اكثر من مصدر


نواب يطالبون بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة

 بغداد: مهند عبد الوهاب   طالب النائب حسين العقابي عضو اللجنة القانونية النيابية بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة والعمل على ترشيق…

By الصباح , in العراق اليوم , at 5 يونيو، 2021 الوسوم:


 بغداد: مهند عبد الوهاب
 
طالب النائب حسين العقابي عضو اللجنة القانونية النيابية بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة والعمل على ترشيق المرافق الحكومية وتوحيد الوزارات والهيئات التي تحمل ذات الاختصاص ويوجد لها تشريع في مجلس النواب في وزارة واحدة. 
وقال العقابي لـ”الصباح”: إن هناك خللا واضحا في منظومة التشريعات النيابية وهناك الكثير من التشريعات التي تحتاج الى إلغاء وبعضها يحتاج الى تعديل وتشريعات مكملة للدستور، إضافة الى تشريعات ليست هناك جدوى من وجودها.
وأضاف أن “من أبرز تلك المؤسسات قطاع الاتصالات”، متسائلاً: “هل يوجد مسوغ لوجود وزارة اتصالات وهيئة اتصالات وهيئة بث وإرسال؟! مع العلم أن تشريعاتها موجودة”, مطالباً البرلمان “بالعمل على ترشيق المرافق الحكومية وتوحيدها ومن الممكن أن تدمج وزارة الاتصالات وفي داخلها هيئات مستقلة مثل هيئة الاعلام والاتصالات وهيئة البث والارسال حالها حال هيئة التقاعد التي تعد جزءا من وزارة المالية وهي هيئة مستقلة أو هيئة الضمان الاجتماعي وهي جزء من وزارة العمل وأيضاً هي هيئة مستقلة”.
وأكد أن “التشريعات موجودة في البرلمان لكن لا تتوفر الإرادة الجدية لإعادة هيكلية مؤسسات الدولة والمضي بإقرار تشريعات تلبي طموحات المواطنين”, مشيراً الى أن “قانون الخدمة المدنية من أبرز القوانين التي لها اليد الطولى في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة ويلغي قانون الملاك وقانون الخدمة المدنية رقم 24 و25 لسنة 1960”.
وبين أن “الدولة العراقية اليوم أمام شكل جديد للوظيفة العامة بعد أن شرع مجلس الخدمة الاتحادي وباشر مهامه وواجباته لذلك نحتاج الى تشريع قانون الخدمة المدنية بشكل كبير بعد أن وصل الى مرحلة التصويت وما زال معطلا”, منوه الى أن “هناك قوانين تمثل حاجات أساسية للمواطن مثل قانون العشوائيات وتمليك الأراضي وهذه كلها تشريعات تحتاج الى أن ينظر المجلس بها ويشرعها وهناك الوقت الكافي لتشريعها”.
ولفت العقابي الى أن “السلطة التشريعية أمام مسؤولية كبيرة وأمام تلبية حاجات مصالح المواطن العليا المرتبطة بتشريعات يجب أن تكون لها الأولوية في التشريع داخل مجلس النواب لذلك علينا أن نمضي بهذه التشريعات التي تمثل حاجه أساسية للمواطن”.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

Comments


اترك تعليقاً


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *